شکل‌گیری تورم در ایران از یک نقطه تصمیم آغاز می‌شود. آن نقطه، معمولا یا گران‌سازی‌های ارزی است یا گران‌سازی‌های قیمتی توسط دولت یا با چراغ‌سبز دولت است. این اتفاق معمولا یا به منظور افزایش درآمد دولت یا به منظور تغییر در مصرف کالاهایی مثل حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد.

در نتیجه این گران‌سازی‌ها، قیمت‌های نسبی که در موقعیتی تاریخی همیشه روند خود را حفظ می‌کنند، به هم می‌ریزند. هر کدام از این قیمت‌ها ذی‌نفعانی دارد. از سرمایه‌داران تا مردم. اگر دولت این ذی‌نفعان را سرکوب کند و اجازه بازیابی قدرت خرید به آن‌ها ندهد، گرانی به تورم جدی تبدیل نمی‌شود. یعنی همان اتفاقی که در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد. کنترل‌های شدید مانع انتشار گرانی می‌شود. 

اما اگر مردم و ذی‌نفعانی که از تصمیم دولت متضرر شده اند، با گران کردن محصولات و خدمات خود، تلاش کنند به سطح قبلی قیمت‌های نسبی برسند، تورم جدی رخ می‌دهد و به لحاظ توزیعو مصرف کالا و خدمات موقعیت قبل از گران‌سازی بر می‌گردیم.  

حال باید چه کرد؟ 

برخی معتقدند، دولت لازم است در حرکت آخر کنترل‌های خود را افزایش دهد و از ابزارهای مختلف مثل ابرازهای تنبیهی شدید مالیاتی یا محدودیت‌های مصرفی مانع از آن شود که طبقه‌ای که از سیاست متضرر شده‌اند، قدرت خرید و میزان مصرف خود را بازیابی کنند. 

اما اساس مشکل در همان حرکت اول در این شطرنج تاریخی است. دولت نباید به بهانه‌هایی چون کسری بودجه، یا مازاد مصرف، به قدرت خرید مردم دست‌اندازی کند. بلکه برعکس لازم است سیاست‌های طرف عرضه را دنبال کند تا کمبودها را از بین ببرد. یا این‌که نظام مالیاتی خود را اصلاح کند تا از فرارها و معافیت‌های عجیب و غریب جلوگیری کند. 

دستکاری‌های قیمتی برای کنترل مصرف مردم، بدترین ابزاری است که بارها در ۶۰ سال گذشته توسط دولت‌ها اجرا شده و نتیجه هرکدام از دیگری فاجعه‌بارتر بوده است.