✍️ سید امیر حسین حسینی

«ماجرای تورم 288% کشور آرژانتین و عبرتی برای اقتصاددانان ایرانی در دولت چهاردهم»

اقتصاد آرژانتین پس از برزیل دومین اقتصاد ملی در آمریکای جنوبی است . آرژانتین کشوری در حال توسعه با جمعیت باسواد بالا، بخش کشاورزی صادرات محور و پایگاه صنعتی متنوع است.

آرژانتین از منابع طبیعی غنی بهره می برد . عملکرد اقتصادی آرژانتین از لحاظ تاریخی بسیار ناهموار بوده است، به ویژه از اواخر قرن بیستم، رشد اقتصادی بالا با رکودهای شدید متناوب بوده است. بد توزیع درآمد و فقر از این دوره افزایش یافته است. در اوایل قرن بیستم، آرژانتین یکی از ده بالاترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح جهان را داشت. همتراز با کانادا و استرالیا بود و از فرانسه و ایتالیا پیشی گرفته بود.

کسری های مالی مداوم و تورم مزمن از مسائل دیرینه در آرژانتین هستند. میانگین نرخ تورم بین سال‌های 1944 و 2023 به 190 درصد رسید و دولت 9 بار (که سه مورد در دو دهه گذشته رخ داده است) بدهی‌های دولتی خود را نپذیرفت. اخیراً، اندازه دولت تلفیقی تقریباً 15 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است: از 23.2 درصد در سال 2003 به 37.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022. آرژانتین از سال 2009 به طور مداوم کسری مالی داشته است و این کسری به 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 رسیده است.

دولت ها همیشه نیازی به مازاد مالی ندارند، به ویژه در اقتصاد در حال رشد با دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی. اما آرژانتین برای قرار گرفتن در این شرایط فاصله زیادی دارد. طی دهه گذشته، این کشور شاهد کاهش 10.4 درصدی درآمد سرانه بوده است و سابقه نکول و تجدید ساختار دولتی آن منجر به نرخ‌های بهره بسیار بالا در بازارهای اعتباری بین‌المللی شده است. در نتیجه، این استراتژی اتکای فزاینده به مالیات بر تورم به عنوان وسیله ای برای تامین مالی شکاف های مالی بوده است.

نتیجه اجتناب ناپذیر کاهش ارزش پزو آرژانتین و فشارهای قابل توجه بر نرخ ارز رسمی بوده است. برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، پاسخ سیاست متوسل به کنترل قیمت و سرمایه (که معمولاً به عنوان "cepo" شناخته می شود)، چندین نرخ ارز، نرخ های بهره واقعی منفی، محدودیت های کمی واردات و مالیات های صادراتی بود.

این انحرافات تلفات زیادی بر اقتصاد واقعی وارد کرده است. سرمایه‌گذاری بین سال‌های 2011 تا 2023 تنها 1.1 درصد رشد داشته است و داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که اعتبارات بانک‌ها به بخش خصوصی تنها 10.7 درصد در سال 2022 بوده است - در مقایسه با میانگین 47.4 درصدی در آمریکای لاتین و در کل منطقه کارائیب. صادرات سرانه نیز بین سال‌های 2011 تا 2021 به میزان 27.3 درصد کاهش یافته است.

سال 2019 در اواخر ریاست جمهوری مائوریسیو ماکری از طرفداران جدی سیاست های لیبرالی، صندوق بین المللی پول موافقت کرد که اندازه کمک مالی خود را به 57 میلیارد دلار افزایش دهد، مشروط بر آن که دولت آرژانتین با کاهش مزایای بازنشستگی و یارانه های خدمات عمومی موافقت کند.

پیش از آن، در سال 2018 ،وام 50میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول مشروط بر کاهش یارانه، استقلال بانک مرکزی، ایجاد نرخ ارز شناور مبتنی بر ساز و کار بازار و سایر تعهدات تصویب شده بود.

این اقدامات باعث شد تا آرژانتین در رکود اقتصادی بوده و یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان را که بیش از 54 درصد است، تجربه کند، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی در سه ماهه اول این سال، 8.5 درصد کاهش داشته باشد و بر اساس داده های سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل،

گرسنگی در این کشور در سال 2018 بیشترین افزایش را داشته است. در ادامه این سیاست ها، ارزش پول ملی آرژانتین نیز کاهش زیادی در برابر ارزش دلار آمریکا داشته است.

مجموع این اتفاقات منجر به اعتصاب ملی، تظاهرات گسترده و آشوب خیابانی در آرژانتین علیه سیاست های تعدیل ساختاری و نیز صندوق بین المللی پول شد.

سال 2023 خاویر میلی با شعارهای نئولیبرالیستی، سکان هدایت دولت آرژانتین را با طرح موسوم به «اره برقی» مبتنی بر تغییر یا لغو 350 عنوان از مقررات اقتصادی مربوط به مداخله دولت در بازار، در دست گرفت.

از جمله این اقدامات می توان به لغو سقف قیمت اجاره بها، حذف برخی از حمایت های کارگران و قوانین محافظت از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت ها در زمانی که تورم سالانه از 160 درصد فراتر می رود و سطح فقر از 40 درصد فراتر رفته است، توقف افزایش خودکار مستمری، محدودیت در حق اعتصاب، کاهش سقف قیمت خدمات بهداشتی خصوصی و خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی اشاره کرد. اندکی پس از روی کار آمدن، دولت او ارزش پزو آرژانتین را بیش از 50 درصد کاهش داد و اعلام کرد از ژانویهیارانه های سخاوتمندانه دولتی سوخت و حمل و نقل را کاهش می دهد.


میلی همچنین از توقف تمامی پروژه های ساختمانی عمومی جدید و تعلیق یک ساله تبلیغات دولتی خبر داده است. خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین یارانه‌های برق، سوخت و حمل‌ونقل را کاهش داد و باعث شد قیمت‌ها در کشوری که قبلاً یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان را داشت، افزایش یابد.

او بیش از 70000 کارمند بخش دولتی را اخراج کرد ، حقوق بازنشستگان را 30 درصد کاهش داد و پروژه‌های زیرساختی را متوقف کرد و کشور را به رکود عمیق‌تر کشاند. فروش سوپرمارکت ها در ماه گذشته 10 درصد کاهش یافت . صندوق بین المللی پول چشم انداز رشد سال 2024 خود را برای آرژانتین کاهش داد و 3.5 درصد کاهش را پیش بینی کرد.

فقر اکنون 57 درصد از جمعیت 47 میلیونی آرژانتین را تحت تأثیر قرار داده است و این اقدامات منجر به تورم 288 %و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی در آرژانتین شد و مجدد تنور آشوب ها و تجمعات خیابانی را روشن کرد و خشم عمومی مردم ناشی از فشارهای اقتصادی را برانگیخت و آنان همزمان علیه رییس جمهور این کشور و نیز صندوق بین المللی پول خشم و اعتراض خود را در خیابان ها نشان دادند.

بر همین اساس وضعیت شاخص های کلان اقتصادی این کشور را بر حسب آمارهای صندوق بین المللی پول بررسی می نماییم:


1- رشد اقتصادی:

رشد اقتصادی آرژانتین در سال 2024 به عدد 2.8- رسیده و سال گذشته نیز 1.6- را تجربه نموده است.

2-نرخ تورم

نرخ تورم سالانه در 2024 به عدد تاریخی 249.8% رسیده است و این نرخ پس از تجربه تورم 133% در سال 2023 می باشد که حاکی از اوضاع وخیم اقتصادی این کشور دارد و آرژانتین دومین کشور دنیا از لحاظ تورم است.

3- نرخ بیکاری

نرخ بیکاری کشور آرژانتین در سال 2024 به 8% افزایش یافت.

تهیه شده در مرکز مطالعات اندیشکده قصد.