.png)
مصاحبه با دکتر علیرضا مقصودی" عضو هیات عامل و معاون توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی کشور
به قلم: محمدهادی غنچی
فرآیند خصوصی‌سازی به چه شکل است و به چه صورت در کشور دنبال می‌شود؟
در حوزه خصوصی‌سازی به واسطه قوانینی که در کشور موجود است، مخصوصا اصل ۴۴ قانون اساسی و تبع آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مصوب مقام معظم رهبری نیز است، سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد که شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در اختیار دولت هستند و این توامندی که در بخش خصوصی(مردمی) و تعاونی‌ها وجود دارد را در اختیار آن‌ها قرار دهد، باتوجه به ضوابط و مقرراتی که در اصل ۴۴ مشخص شده است (هیات واگذاری، هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی) و با رعایت صلاح و صرفه مردم، کشور و دولت در اختیار مجموعه‌های خصوصی و مردمی قرار بگیرد. از این جهت ماموریت سازمان خصوصی‌سازی از ابتدا همین موضوع بوده و بعد از شکل گرفتن سازمان در دهه80، اولین موضوعی که باعث جلب توجه شد، بحث سهام عدالت و وظیفه شناسایی شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که می تواند در اختیار سهام عدالت قرار بگیرد، مطرح بود و این ماموریت را سازمان خصوصی‌سازی با همکاری وزارت اقتصاد انجام داد و واگذاری و نظارت بعد از واگذاری این سهام نیز از کارهای مهم این سازمان است.
مدیریت بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی است، پس بهتر نیست مدیریت بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
روش‌های مختلفی برای واگذاری وجود دارد، واگذاری به صورت اجاره‌ای، تعاونی، واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و... ، یعنی ما در عرصه واگذاری با یک نوع واگذاری مواجهه نیستیم و باتوجه به توانمندی‌های طرفی که آن مجموعه قرار است به آن واگذار شود، نوع آن مشخص می‌شود.
بحث شفاف سازی نیز در واگذاری‌ها خیلی مهم است، یعنی اینکه ما بدانیم چه چیزی را داریم واگذار می‌کنیم که با بخش‌های مختلفی نیز سر و کار دارد، از جمله بازار سرمایه، بازار سرمایه باید خودش فی نفسه کمک تولید و در مسیر تولید باشد. دو اینکه شفاف سازی اموال آن مجموعه خیلی برای ما مهم است، سه اینکه آن افرادی که آن‌جا اشتغال دارند، دچار مشکل نشوند و نه تنها اشتغال آن دچار مشکل نشود بلکه آن مجموعه باید طرحی برای افزایش اشتغال و تولید نیز داشته باشد.
همه این‌ها را ما می‌توانیم در کنار هم دیگر ببینیم، یعنی جایی که اهلیت باید واگذار بشود یعنی بنا به آن مجموعه‌ای که باید واگذار شود، باید تصمیم گیری صورت بگیرد و از این جهت در دوران معاصر دولت جدید، تمام تلاشمان این است که با اطمینان خاطر واگذاری‌ها انجام گیرد که اتفاقاتی که در دهه نود افتاد، در دولت جدید و واگذاری‌های جدید اتفاق نیافتد.
مولدسازی چیست؟
آیا مصوب مولدسازی اموال دولت نقض قانون اساسی است یا به نوعی کاپیتالاسیون از نوع ایرانی است؟
ما با یک موضوع عقلایی در کشور مواجه‌ایم و نیازمند به این هستیم که پروژه‌های عمرانی نیمه تمامی که خیلی ازآن‌ها بیش از بیست سال است که تکمیل نشده‌اند را تکمیل کنیم. در کشور آمار قابل توجه بین پنجاه هزار تا هشتاد هزار پروژه نیمه تمام داریم، این یک اتفاق بسیار بد در کشوراست، یعنی مردم و دولت با یک امیدی شروع به ساخت پروژه‌ای می‌کنند که در آخر نیز نیمه‌تمام می‌ماند و درآمدی برای تکمیل این پروژه‌ها نیز وجود ندارد، یا باید از محل مالیات، یا درآمد حاصل از فروش نفت و... این هزینه‌ها تامین شود. ما برای کاستن فشار از روی دولت، باید به سمت فروش املاک مازاد دولت حرکت کنیم.
این املاک مازاد، بلا استفاده است یعنی بعضی از سازمان‌ها را داریم که مثلاً ده‌ها هزار هکتار زمین دارند ولی از دو هزار متر آن هم استفاده نمی‌کنند. ما هفت نوع روش برای بهینه و مولد کردن این مجموعه‌ها داریم که بحث فروش یکی از آن‌ها است.
از مشارکت عمومی خصوصی تا فروش و موارد دیگر در بحث مولدسازی استفاده می‌شود، فروش هم به شکل و اساس مزایده، بورس کالا و موارد دیگر است و یک رقابت همگانی برای فروش وجود دارد، این ملک به صورت خام فروش نمی رود بلکه ارزش افزایی می‌شود و در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری داده می‌شود. این هزینه داخل هزینه‌های جاری محسوب نمی‌شود و به عنوان کمک کننده پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور هزینه می‌شود. درآمد این املاک مازاد باید در همان استان هزینه شود و دولت باید حکمرانی، مدیریت و نظارت قوی در این مورد داشته باشد.
بحث مولدسازی در دولت‌های پیشین نیز مطرح بوده است، اما این دولت عزم جدی برای پیاده سازی این طرح دارد و این دید که یک سازمان به زمین‌های بلااستفاده و راکد خود افتخار کند و یک سازمان از فروختن املاک مازاد خود پشیمان باشد صحیح نیست، به همین دلیل این دولت، این طرح را اول از همه از خود شروع کرده است و این سرمایه حاصل از فروش املاک به صورت شفاف وارد خزانه بودجه شده و با نظارت کامل سازمان‌های مرتبط، هزینه پروژه‌های مذکور می‌شود.
ایا وضعیت کنونی خصوصی‌سازی در کشور، نتیجه‌ی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است، یا این سازمان صرفا یک متولی در بخش اجراست؟
اساسا سازمان خصوصی نه ابتدای این مسیر است و نه انتهای این مسیر است. سازمان میانه این مسیر می‌باشد، مسئول تطبیق واگذاری‌ها با اصل ۴۴ سازمان خصوصی‌سازی است. در این قوانین اصل ۴۴ رسالت‌هایی بر عهده سازمان سپرده شده است. وظیفه سازمان تطبیق، تنظیم امورات، واگذاری و درعین حال مجری سیاست‌های اصل ۴۴ در فرآیند خصوصی‌سازی است. اصل ۴۴ نظارت بعد از واگذاری را نیز به عهده سازمان گذاشته است و تا سال‌ها بعد از واگذاری نیز این سازمان مسئول نظارت می‌باشد که اگر فرآیند واگذاری در مسیر اشتباه قرار گرفت، از ضرر احتمالی جلوگیری کند.
نگاه بنده در رابطه با سازمان خصوصی‌سازی این است که ما باید خصوصی‌سازی را به صورت عام بببنیم و افضل بر خصوصی و کنار آن باید مردمی‌سازی را اجرا کنیم. ما وقتی می‌توانیم خصوصی‌سازی را مردمی کنیم، یعنی مشارکت مردم را تنظیم کنیم. باید نگاه کنیم مردم در مدیریت و راهبری مجموعه خصوصی و مالکیت آن چه نقشی دارند.
مردمی سازی را باید در ۲ جهت دنبال کنیم، یک اینکه برای مردم فرهنگ‌سازی شود که آن‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. شاید عملکرد یک سری دولت‌ها مانند اتفاقی که در بورس رخ داد، باعث عدم اعتماد مردم به این مساله شده است اما این دولت در تلاش است که مشارکت مردم را در حوزه خصوصی‌سازی تضمین کند و اعتماد آن‌ها را جلب کند. نیازمند قالب‌های جدید ضابطه‌مند برای مشارکت مردم هستیم و این مشارکت می‌تواند با نقدینگی‌های کم مردم نیز صورت بگیرد. این اطمینان باید برای مردم ایجاد بشود که ورود آن‌ها به این مساله تضمین شده است.
دیدگاه خود را بنویسید